حصري النور نيوز | الاقتصاد المصري 2025 فرص استثمارية واعدة واستراتيجية تصدير جديدة

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن التغيرات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على كافة الاقتصادات، إلا أن مصر تمتلك الفرصة لتجاوز التحديات وتحقيق قفزات اقتصادية ملموسة.

أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية: سيحدث توجه أكبر نحو تحسين الاقتصاد العالمي بعيدًا عن تمويل الحروب

وأكد زكي أنه مع التوقعات بهدوء سياسي نسبي على الساحة الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بفضل السياسة الأميركية المتوقعة مع عودة ترامب، سيحدث توجه أكبر نحو تحسين الاقتصاد العالمي بعيدًا عن تمويل الحروب. وعلى الرغم من المناوشات الاقتصادية المتوقعة بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنها لن تصل إلى حد التصعيد الكبير.

شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية: عام 2025 قد يشهد تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري

وأضاف زكي أن عام 2025 قد يشهد تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري، حيث تعتبر مصر بيئة خصبة لجذب الاستثمارات العالمية، خاصة مع تدهور الاقتصاد الأوروبي المتوقع، مما سيدفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن فرص آمنة ومستقرة في مصر. ومع ذلك، شدد على ضرورة جاهزية الدولة من خلال إعداد حزمة حوافز جاذبة للمستثمرين لضمان الاستفادة القصوى من هذه الفرصة.

طفرة في الصادرات المصرية

وأشار زكي إلى أن قطاع التصدير المصري يتوقع له تحقيق طفرة كبيرة في العام المقبل، مع استقرار سعر الصرف وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية، خصوصًا في الأسواق الجديدة التي تسعى الدولة لفتحها. ولفت إلى أهمية التركيز على الأسواق التي تستورد دون قيود على العملات الأجنبية، مما يعزز تدفق العملة الصعبة للبلاد.

استراتيجية لدعم الاقتصاد وتمكين الشباب

وفي سياق آخر، دعا زكي إلى ضرورة أن تستوعب الدولة التغيرات الاقتصادية العالمية عبر تعديل الهيكل الاقتصادي وتمكين الشباب المثقف والمتعلم الذي يمتلك طاقات هائلة يمكن توظيفها في خدمة الوطن. وأكد أن الشباب المصري لديه القدرة على التفكير الابتكاري، مشددًا على أهمية إتاحة الفرص لهم للمساهمة في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا.

واختتم زكي حديثه بالإشادة بالشعب المصري، مؤكدًا أنه يتمتع بخصائص فريدة تجعله متميزًا عن غيره من الشعوب. فوطنية المواطن المصري تجعله مستعدًا للتضحية من أجل بلده، مشيرًا إلى أن العلاقة بين السياسة والاقتصاد تتطلب إدارة واعية تستخدم كل منهما لخدمة الآخر بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.