عزيزي الزائر، نرحب بك في موقع “النور نيوز”، وجهتك المثلى للاطلاع على أحدث الأخبار وأهم المعلومات الموثوقة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، بالإضافة إلى تغطية شاملة للأحداث الرياضية. نسعد بتقديم محتوى متميز يلبي تطلعاتك.
بعد 12 جلسة .. 31 مادة من مواد قانون الإجراءات الجنائية على مائدة البرلمان غداً الأحد – النور نيوز
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غداً الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 وحتي 31).
بعد 12 جلسة .. من جديد قانون الإجراءات الجنائية على مائدة البرلمان غداً الأحد
جاء ذلك وفقا لخطة المجلس لمناقشة بنود المشروع على مدار الجلسات القادمة حيث سيتم تقسيم بنود المشروع على الجلسات بعدما استمع في 12جلسة لمناقشات الأعضاء من حيث المبدأ .
مواد إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتتكون مواد الإصدار من 4 مواد وهم كالآتي:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى .. يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية
يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
المادة الثالثة
لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الرابعة
يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ،والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويحقق القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصرى بما يليق بالجمهورية الجديدة.
التعليقات