حصري النور نيوز | وقف الدعم في حالات معينة ..تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي

في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الضمان الاجتماعي الذي يحدد العلاقة بين الفرد والحكومة بشأن الدعم النقدي، ويضع آليات لضمان وصول هذا الدعم إلى الفئات المستحقة فقط

ويرصد «تحيا مصر» الحالات التي يمكن فيها وقف الدعم النقدي، فضلاً عن طرق التظلم والعقوبات المقررة ضد المخالفين في التقرير  التالي:

حالات وقف الدعم النقدي

يحتوي قانون الضمان الاجتماعي على مجموعة من الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي للفئات غير المستحقة أو في حال حدوث مخالفات من أبرز هذه الحالات:

التخلف عن الحصول على الدعم

يتم وقف صرف الدعم النقدي في حال تخلف الفرد المستحق عن الحصول على الدعم لمدة شهرين أو أكثر.

 ويجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية في غضون 15 يومًا من حدوث التخلف لدراسة أسباب عدم الصرف، مع عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي لتقرير استمرار أو إيقاف الدعم.

طرق التظلم من وقف الدعم النقدي

يتيح القانون للمستفيدين من الدعم النقدي تقديم تظلم في حال تم وقف الدعم عنهم. ويجب أن يقدم التظلم إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار الشخص بوقف الدعم. ستتولى الإدارة المختصة دراسة التظلم واتخاذ القرار بشأن رفع الإيقاف أو رفضه.

انتهاء الحق في الدعم بعد 6 أشهر من عدم الصرف

نص القانون على أنه إذا لم يتم صرف المستحقات المالية لمدة تصل إلى 6 أشهر، يُسقط الحق في الحصول على الدعم نهائيًا. 

ومع ذلك، يجوز للفرد تقديم عذر مقبول من الجهة الإدارية المختصة لاستعادة الدعم.

عقوبات المخالفات في صرف المساعدات النقدية

يحتوي القانون على عقوبات صارمة لكل من يحصل على مساعدات الضمان الاجتماعي بطريقة غير قانونية. تشمل هذه العقوبات حبسًا لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين ألفين إلى 6 آلاف جنيه، وذلك في حالة تقديم أوراق أو بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة للإفصاح.

يهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى ضمان وصول الدعم النقدي إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة تطبيق آليات واضحة للوقف والتظلم لضمان الشفافية. 

كما يشمل القانون عقوبات لمن يثبت أنه استفاد من الدعم بطريقة غير قانونية، مما يعزز من استدامة برنامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين المواطنين.