حصري النور نيوز | الكهرباء تكشف عن حيل صادمة لسرقة التيار الكهربائي وتكثف حملاتها للتصدي لها

تواجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحديات كبيرة في التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي باتت تتنوع بطرق متطورة وصادمة، وفقًا لتصريحات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء. 

واستغل البعض التكنولوجيا الحديثة للتحايل على العدادات مسبوقة الدفع، مما أثار قلق المسؤولين ودفع الوزارة لاتخاذ إجراءات حازمة.

أساليب التحايل على العدادات 

تم الكشف عن عدة طرق مبتكرة لسرقة التيار الكهربائي، من أبرزها:

1. استخدام الريموت كنترول: يتم إيقاف العداد عن تسجيل الاستهلاك أو إعادة التيار دون تسجيل.
2. تلف مكونات العداد: يقوم البعض بإتلاف الدوائر الإلكترونية داخله لتعطيل نظام الحساب.
3. تركيب مقاومات كهربائية: تُستخدم لتقليل كمية الاستهلاك المسجلة على العداد.
4. إضافة سكينة كهربائية مخفية: تُستخدم لتغيير مصدر التيار خارج العداد، ما يمنع تسجيل الاستهلاك الفعلي.

إجراءات صارمة من الوزارة 

لمواجهة هذه الظاهرة، كثفت الوزارة حملات التفتيش وأصدرت قرارات بمنح موظفي الكهرباء صلاحيات الضبطية القضائية. كما استحدثت إدارات متخصصة لهذا الغرض داخل شركات التوزيع، وفي أغسطس الماضي، قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار لردع المخالفين.

نتائج الجهود الحكومية 

تمكنت الوزارة خلال عام 2024 من استرداد حوالي 1.6 مليار جنيه من محاضر سرقات التيار، بينما تشير التقارير إلى فقد 16 مليون كيلووات/ساعة بسبب هذه السرقات، وهو ما يمثل خسائر تجارية كبيرة للشبكة.

عقوبات مشددة على المخالفين 

يتعرض المتورطون في سرقة التيار الكهربائي لعقوبات صارمة تشمل:

• الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه.
• في حال تسبب الجريمة بانقطاع التيار، تصل العقوبة إلى السجن أو الحبس لمدة لا تقل عن سنتين.

جهود مستمرة لحماية موارد الدولة 

تعتبر ظاهرة سرقة التيار الكهربائي تحديًا كبيرًا يواجه قطاع الكهرباء في مصر، حيث لا تتوقف أضرارها عند الخسائر المالية فقط، بل تمتد لتؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية وكفاءتها، مما ينعكس سلبًا على المواطنين والاقتصاد الوطني. 

وفي ظل التطور التكنولوجي الذي أتاح وسائل جديدة للتحايل، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع مختلف الجهات على مواجهة هذه الممارسات غير القانونية بحزم وفعالية.

تأتي حملات التفتيش وصلاحيات الضبطية القضائية التي مُنحت للموظفين، بالإضافة إلى استحداث إدارات متخصصة، كخطوات محورية لضبط المخالفين والحد من تكرار هذه الظاهرة. 

ورغم الصعوبات، تؤكد الوزارة عزمها على مواجهة السرقات بكل السبل القانونية، مع تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، والتي تهدف إلى حماية المال العام وضمان وصول الكهرباء لجميع المواطنين بشكل عادل ومنتظم.

إن الجهود الحكومية ليست مجرد إجراءات عقابية، بل تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين كفاءة إدارة قطاع الكهرباء، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. 

وفي هذا الإطار، يبقى وعي المواطن ودعمه لهذه الجهود عنصرًا أساسيًا في نجاحها، حيث يجب على الجميع الالتزام بالقوانين والمساهمة في الحفاظ على الموارد الوطنية، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.