حصري النور نيوز | بالتعاون مع معهد التخطيط القومي.. وزير العدل يفتتح برنامج الرقمنة والتحول الرقمي

قام وزير العدل المستشار عدنان فنجري، اليوم الثلاثاء، بافتتاح برنامج الرقمنة والتحول الرقمي للمستشارين مساعدي الوزير وأعضاء المكاتب الفنية.

الهدف من  برنامج الرقمنة والتحول الرقمي الذي افتتحه وزير العدل

ويهدف  برنامج الرقمنة والتحول الرقمي، إلى رفع قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجال استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي، وصولا إلى مجتمع رقمي متكامل يشمل توفير الخدمات الرقمية، وحوكمة البيانات، وذلك عن طريق التوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية.

التعاون بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي

كما يأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي، وفيضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي في كافة المجالات.
جدير بالذكر أن البرنامج يحاضر به نخبة من أساتذة متخصصين من معهد التخطيط القومي.

البدء في تطبيق منظومة التحول الرقمي فى 10 محاكم
 

وفي وقت سابق، أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أنه تم البدء في تطبيق منظومة التحول الرقمي فى 10 محاكم، أعتبارا من شهر يناير الجاري، ومن بينها محكمة أسوان.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن مشروع القانون يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل.

وأكد على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، وهو أمر منصوص عليه وفقا للدستور، وحينما تباشر النيابة العامة التحقيق تستمد سلطاتها من قانوني السلطة القصائية والإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق هنا يلبس عباءة القاضي للوصول إلى نتيجة بعد انتهاء التحقيقات سواء إثباتا أو نفيا.

وشدد وزير العدل، على أنه لجهات التحقيق الحق في مباشرة تحقيقاتها شريطة ألا يمس  أى شى من الحريات الشخصية أو حرمة المسكن.

وفيما يتعلق بمطالب بعض النواب، تسجيل التحقيقات، أكد وزير العدل، أن تسجيل  التحقيقات يكون في محاضر ينص عليه القانون وهى سمة أساسية وتكون مكتوبة، وهو ما يؤكد أن القاضي محل ثقة،  وأن تسجيل إجراءات التحقيق فى محاضر لا يمنع مستقبلا من التطور التقنى اللازم سواء الصوت أو الفيديو.